الحركة الوطنية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور مصر الثانى، خاصة أن آخر تعديل للقانون كان منذ 89 عاما وبالتحديد في عام 1948، موضحًا أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبلة يعالج قضايا هامة مثل الاستئناف