وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة
رفض النائب ضياء الدين داود مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وووجه داود انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي. وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي
تناقش لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. مشروع قانون المالية الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث احال كلا من: أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأنالموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يثبت، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية ، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم
