وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين
انتهى مجلس النواب، إلى رفض أحقية موظفي وزارة المالية في الحصول على حق الضبطية القضائية في حال رصد أي مخالفات، والاكتفاء بالإبلاغ عنها
وافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ،على ارجاء مناقشة نص المادة 3 من مشروع قانون المالية العامة الموحد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة. قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون
