تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات ، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين أحدهما يعمل بالخارج – مقيمين بمحافظة #قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين
انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم
كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بإكتشافهم قيام (المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلى بالبنك – مقيم بدائرة قسم شرطة #الزيتون بالقاهرة ) بإستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلى والإطلاع
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص
قال أحمد سعيد، أستاذ القانون التجارى الدولى، إن مصر بفضل مشروعتها خلال السبع سنوات السابقة تمتلك اكتفاء ذاتى من الغاز والبترول
أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا بتعيين أحمد محمود عبدالله رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار ، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سيدة وزوجها) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الإتصال الهاتفى العشوائى بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفى خدمة العملاء بالعديد
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد رفيع المستوي من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمي علي هامش مشاركتهم في فعاليات منتدي مصر للتعاون الدولي
قال الكاتب الصحفي أحمد زغلول، إن مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية قررت ان تُثبت التصنيف الائتماني لمصر في عام ٢٠٢٠
