اهم الاخبار
الجمعة 20 سبتمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

قيس سعيد : هناك لصوص داخل البرلمان التونسي المجمد

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد ،ارشيفية

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم ممارسة الديكتاتورية إثر قراراته الاخيرة بشأن تجميد سلطات البرلمان وعزل رئيسه راشد الغنوشي .
وقال سعيد خلال استقباله صحفيين من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية مساء اليوم الجمعة : إنه يعلم جيدا النصوص الدستورية ويحترمها وقام بتدريسها وليس بعد هده المدة كلها سيتحول إلى ديكتاتور مما يدعي البعض.


وأضاف : أن "من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب" مضيفا : "هناك لصوص داخل البرلمان الذي قام بتجميد كل اختصاصاته يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات".


وأوضح الرئيس التونسي أنه "قبل الاعلان عن التدابير الاستثنائية قام باستشارة رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي ".


وتساءل رئيس الجمهورية كيف يتم انقلاب بالدستور على الدستور ذاته .

وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
 

كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".

وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.

ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.