أخبار عاجلة
الاتحاد التونسي للشغل يندد بمساعي النهضة لتأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج
ندد الاتحاد التونسي للشغل بمساعي حركة النهضة التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي لتأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج .
وفى وقت سابق من اليوم دعا الاتحاد التونسي للشغل، إلى تشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيرا بعيدا عن المحاصصة.
وطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح جزءا من الأزمة وما يشهده غير مقبول.
فيما أشاد الاتحاد التونسي للشغل بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أنها كانت حلا لتفاقم الأزمة المركبة في البلاد.
وفى الامس جدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان تأكيدهم على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد في غياب أي مؤشر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها.
وجدد أعضاء الهيئة التذكير بتمسكهم بضرورة توفير كل الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المدرجة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.
وأشار البيان إلى أن مرجعية أي تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر و14 يناير وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد.
وكان الحزب الدستوري الحر فى تونس قد طالب فى وقت سابق رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
فضح المنظومة
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
