أخبار عاجلة
تونس : منع السفر لـ 12 مشتبه بهم فى جرائم فساد
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي فى تونس اليوم الاثنين قرار منع السفر لـ 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل معدن الفوسفات .
وأضاف : أن من بين المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا سليم الفرياني ورئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوفسات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد لطفي علي وشقيقه.
وفى وقت سابق من اليوم أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي لتونس ، التحفظ على النائب المجمّد وصاحب إذاعة غير مرخص لها سعيد الجزيري، وفق ما نقله الإعلام المحلي.
وقال مصدر قضائي لإذاعة تونس إف إم ، إن إيقاف النائب المذكور جاء إثر شكاية مقدمة ضده من قبل الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري، من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته غير القانونية.
يشار إلى أن الجزيزي يعد ثالت نائب يتم إيقافه بعد رفع الرئيس قيس سعيد الحصانة عن جميع النواب في البرلمان المجمد، وذلك بعد النائبين فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين، وياسين العياري عن حركة أمل وعمل.
وفى الامس قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن القوات المسلحة "تصنع تاريخا جديدا لتونس"، ودعا أفرادها لعدم التراجع.
وأضاف خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس "أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس".
وتابع الرئيس التونسي متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية: "لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض".
إنهاء حكم الإخوان
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
