عربى و دولى
الرئاسة اللبنانية: اتهام رؤساء حكومات سابقين لعون بتفجير بيروت مؤسف
أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان علي تويتر، اليوم الجمعة، على أن اتهام رؤساء حكومات سابقين للرئيس ميشال عون بتفجير بيروت مؤسف.
وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ردا على بيان رؤساء الحكومة السابقين: "من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته".
وأضاف المكتب الإعلامي: أن "العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة".
وتابع قائلا: إن "رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن "الكلام الخطير في البيان عن "العدالة المقنعة" و"القضاء المسيس" فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية".
وأشار مكتب الاعلام إلى أن "توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها".
وأكد مكتب الاعلام في الرئاسة علي أن "رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة".
وفي السياق، غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أمس الخميس قصر بعبدا بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الادلاء بأي تصريح، واكتفى لدى خروجه من اللقاء بالقول: "ان شاء الله خير"، وفقا لوكالة النشرة.
تطورات ايجابية
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين الماضي، عن أن الرئيس ميشيل عون، أعرب عن آمله في أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات.
وجاء ذلك خلا استقبال الرئيس لرئيس مؤسسة الإغاثة "كاريتاس لبنان" الأبّ ميشال عبّود ونائب الرئيس الدكتور نقولا الحجار.
هذا وقد أصدر المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني ميشيل عون بيان علي تويتر، الخميس الماضي جاء فيه: "الرئيس عون ملتزم المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق".
وذكر البيان:" لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل والرئيس المكلّف يدرك هذا الأمر، وكلّ ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة أو عشرة وزراء عارٍ من الصحة ولا أساس له".
