تحقيقات وحوارات
أيمن المحجوب يطالب بإلغاء العملة واصدار جديدة لمواجهة جرائم غسيل الاموال
ما يزيد عن 50 الف جنية مجهولة المصدر يخصم منه 20 % للدولة.. ولا يحاسب ضريبياً او من أين لك هذا؟
طالب الدكتور أيمن رفعت المحجوب استاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ اتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها محاربة جرائم غسيل الأموال واستهداف ادخال الاموال المتداولة في السوق المصري بعيداً عن الرقابة والبعيدة عن الاقتصاد الرسمي وبما يمكن الدولة من زيادة موارد صندوق تحيا مصر حتي تستطيع زيادة الخدمات المقدمة للمواطن .
فترة سماح للاستبدال
وتابع ايمن المحجوب خلال تصريح له نشره علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مطالباً الرئيس بإعلان الغاء العملة وإصدار عملة جديدة ، وإعطاء فرصة أو فترة سماح عام لاستبدال الورق القديم بالجديد في كل البنوك المصرية تدريجياً ، و ما يزيد عن مبلغ الـ 50 الف جنية استبدال أو ايداعات غير معلوم المصدر ، أو لم يسدد عنها ضرائب بـ إيصالات موثقة يخصم منه 20 % لصالح الدولة دون محاسبة ضريبية ودون مساءلته من أين لك هذا ؟ .
عفا الله عما سلف
واردف الدكتور المحجوب مؤكداً علي ضرورة الزام أي مؤسسة عامة أو خاصة بعدم قبول اي مدفوعات نقدية ، أكثر من 50 الف جنية ، و الباقي يكون عن طريق تحويل أو ايداع بنكي باسم المودع ، وليس باسم الشركة أو المصلحة ( العامة أو الخاصة ) كما تفعل شركات التطوير العقاري والسيارات الان معتبراً ان ذلك غسيل أموال واضح ، و عفي الله عن ما سلف ، على أن لا يحق للفرد الواحد الاستبدال أكثر من خمس مرات خلال العام الواحد .
المتضرر المتهرب وغاسل الأموال
واضاف أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قائلاً : هذا الطرح فني والمعني به قطاع معين داخل البنك المركزي ويعرف ماذا اقصد بالضبط ؟! ، و من اقصد بالضبط ؟! ، اما من يعمل في النور و يسدد ضرائب لن يضر لا من قريب ولا من بعيد.
وعقب المحجوب علي بعض التعليقات قائلاً : ان ترك غسيل الأموال خارج الاقتصاد وترك الناتج المحلى الإجمالي غير مراقب يزيد من التضخم مشدداً علي ان الاقتراح هو علم اقتصاد منظم و ليس غسيل أموال، والمتضرر منه فقط هو المتهرب و غاسل الاموال واصحاب اقتصاد بير السلم ، موضحاً ان الاقتصاد الغير معلوم بعد سرقة للبلد ، وللدولة حق فيه وهذه هي قواعد العدالة الاجتماعية حق الوطن و حق الدولة
جدل بين مؤيد ومعارض
واحدث الاقتراح الذي اعلنه المحجوب حالة جدل واسعة النطاق وسط متابعيه ببن مؤيد ومعارض.
حيث كتب الدكتور جمال زهران معلقاً : افكار شيطانية يا دكتور.
بينما علق الكاتب الصحفي عبد الله زلط قائلاً : اقتراح غير عملي ويضر بالاقتصاد والمواطن.
وعقب السفير جمال بيومي : عملناها يوم الغينا ورقة المائة جنيه وكانت كارثة لم تزد او تنقص منا شيئا ثم احترس يا عزيزي الدكتور من هذه المقترحات التي يمكن أن تصيب سوق الاستثمار بالشلل.
وقالت توحيده علي : ارى هذا القرار صائب حيث لن يتضرر منه سوى من يتهرب من الضرائب بالأساس اما الملتزمين والفئات ذات الدخول المتوسطة فلن يمسهم الضرر من قريب او بعيد ، انا لا افهم في الاقتصاد ولكنى افهم ما يعنيه ومن يعنيه.
وتابع هشام الجبيلي معلقاً : طب ما هو فعلا حيغير العملة يا دكتور ستصبح بلاستيكية على نهاية العام الحالي ، واكيد أي استبدال خصوصاً في المبالغ الكبيرة حيكون له علاقة بمصدر تلك الأموال ، وسيرتبط بقاعدة بيانات جميع الوزارات و الهيئات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب و مباحث الأموال العام من خلال الرقم القومي للمستبدل .
خطة عظيمة للدولرة
وقال احمد الشرقاوي : هذه خطة عظيمة للدولرة ونصبح نلاقى الدولار بـ خمسين جنيه يعنى تفتكر تجار المخدرات وكثير من كبار التجار مش حيعرفو يخبوا اموالهم وبرضه يهربوا من الضرائب نحن بحاجة لاقتصاد منتج وسياسة ضريبية عادلة وتطبيق سليم للقانون ومناخ سياسي يسمح بمشاركة اصحاب الرأي والخبرة ينعدل الحال من تلقاء نفسه.
بينما علق عبدالعزيز سويدان قائلاً : سيؤدى إلى انكماش او تقييد حركة الاسواق و مزيد من انخفاض قيمة الجنية ، رقم ٥٠ ألف ج و ١٠٠الف ج دى أرقام تافهة بين التجار و الصناع في الاسواق الأن في ظل الأسعار التي يتم التعامل عليها!.
وكتبت مني الليثي : انا كنت مع فكرة تغير العملة لحد ما كنت باتكلم مع احد المعروفين في تجارة الذهب و قالي نصا اللي شايل فلوس تحت البلاطة مش هايطلعها يحطها في البنك لما السما تنطبق علي الارض قلت له هايضطروا لما العملة تتغير قالي : بيغيروها لسبايك دهب و دولارات اصل ماحدش يقدر علي المصريين ، والصيف ده و انا في مصر حجم التعامل بالكاش خضني الحقيقة ! ، وانا بقالي سنين في امريكا و يكاد يكون التعامل بالكاش منعدم ! .
