أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة لمدة 5 سنوات
أدي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لولاية جديدة من 5 سنوات، بعد أن اعاد البرلمان الإثيوبي انتخابه، وفقا لوكالة فرنس برس.
وفي السياق، أكدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر ١١ أغسطس على أن القوات الإثيوبية والميليشيات التابعة لها ارتكبت جرائم حرب بحق نساء في تيغراي.
وقالت المنظمة في التقرير المكون من ٣٩ صفحة أن خلال الصراع الذي بدأ في 4 نوفمبر 2020 في تيغراي - أقصى شمال إثيوبيا - ارتكبت القوات الإثيوبية عمليات اغتصاب واسعة النطاق ضد النساء والفتيات من إقليم تيغراي.
وشارك في هذا الفعل الشنيع أعضاء من قوات الدفاع الإريترية وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات شرطة منطقة أمهرة الخاصة ومجموعة فانو وهي ميليشيا أمهرة غير رسمية.
بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيغراي، ترقى الانتهاكات إلى جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقف إطلاق النار
وفي سياق متصل، دعا قائد قوات تيغراي تسادكان جبريتنساي، يوليو الماضي إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع الحكومة الإثيوبية وإيجاد حل سياسي للصراع في المنطقة الشمالية، قائلا إن الحكومة لا تستطيع الفوز في الحرب.
وقال جبريتنساي في حديث لوكالة رويترز، بعد أسبوع من انسحاب القوات الإثيوبية من مكيلي عاصمة تيغراي: "بعد هزيمة قوات أبي أحمد، نقول دعونا نتفاوض على وقف إطلاق النار".
وأضاف: "اننا نضبط أنفسنا للتوصل الى حل سياسي واقعي للمشكلة برمتها، وأود من المجتمع الدولي أن يتفهم هذا الوضع."
وتابع قائلا عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية من مكان لم يكشف عنه: "لكن إذا لم يتم حل الأزمة سياسيا سيتم حلها عسكريا".
ولم يعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء أبي أحمد، ورئيس فرقة العمل الحكومية بشأن تيغراي على طلبات للتعليق.
وتقاتل حكومة آبي جبهة تحرير تيغراي منذ أوائل نوفمبر، حيث اتهمت حزب تيغراي الحاكم آنذاك بمهاجمة القواعد العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، ومن جانبها نفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذه الاتهامات.
وفقد آلاف المدنيين حياتهم وبالإضافة إلى عدد غير معروف من المقاتلين منذ بدء الصراع في تيغراي.
وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحكومة بالتمييز ضد أبناء الإقليم، بينما تقول الحكومة إنها تقوم بقمع عصابة إجرامية.
ويتزايد الضغط الدولي الآن على كلا الجانبين لوقف أعمال العنف حتى تصل المساعدات إلى مئات الآلاف الذين يعانون من المجاعة.
