الحوادث
«النقض» توجل طعون المتورطين في استشهاد شرطي وإصابة ضابط خلال مواجهة مسلحة بمصر الجديدة
اجلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة لجلسة 20 فبراير المقبل وذلك للمرافعة.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقاً والغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الان موضوع القضية من جديد ومن المقرر صدور حكم سوف يكون نهاية القضية واسدال الستار فيها .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية أن المتهمون تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل ادوات كهربائية مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال وإصابة نقيب الشرطة بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.
وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية والفصل فى الطعون التى تعرض علىها.
