عربى و دولى
مالي: الجيش لم يرتكب المذبحة الأخيرة في المنطقة الوسطى
نفت الحكومة المالية، أمس السبت، في بيان مزاعم عن قيام الجيش بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بإجراءات موجزة لمدنيين في وسط البلاد في وقت سابق من شهر مارس.
ويأتي بيانها في أعقاب قرار بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الجمعة بالتحقيق في مقتل عشرات الأشخاص في بلدة ديابالي الريفية، نقلا عن وكالة رويترز.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع عشرات الجثث التي تعرضت لحروق شديدة وعُصبت أعينها وربطت أيديها ببعضها. يبدو أن بعضهم لديه ثقوب في مؤخرة رؤوسهم.
وقال مسؤول في وسط مالي، طلب عدم نشر اسمه، إنه تم العثور على الجثث ليلة الثلاثاء ويعتقد أنها لأشخاص اعتقلهم الجيش المالي، بعضهم في 20 فبراير والبعض الآخر في 1 مارس.
وقالت الحكومة إن أي مزاعم عن تورط الجيش كاذبة تماما. وقالت في إعلانها عن تحقيقها "هذا العمل لا يشكل بأي حال طريقة عمل قواتنا".
واتهمت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا جنودًا ماليين بإعدام مدنيين ومشتبه بهم بإجراءات موجزة على مدار معركتهم المستمرة منذ عشر سنوات ضد الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.
وأقر الجيش في بعض الحالات بتورط قواته في عمليات إعدام وانتهاكات أخرى، لكن القليل من الجنود واجهوا تهماً جنائية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع المالية عن ثمانية جنود وإصابة 14 آخرون وفقدان أربعة في اشتباكات مع إرهابيين شمال شرق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: إن طوابير من الجهاديين المسلحين على دراجات نارية حاصرت الوحدة، لكن الجيش بدعم من القوات الجوية تمكن من قتل 57 منهم في منطقة الحدود الثلاثية بالقرب من بوركينا فاسو، نقلا عن وكالة رويترز.
وتكافح مالي وبوركينا فاسو والنيجر للقضاء على الإرهابيين الموالين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة حدودية يسهل اختراقها في منطقة الساحل بغرب إفريقيا أكبر من مساحة ألمانيا.
ويأتي الهجوم في الوقت الذي طلب فيه المجلس العسكري الحاكم في مالي يوم الجمعة من فرنسا سحب قواتها من أراضيها "دون تأخير".
