عربى و دولى
مسلح يحتجز رهائن في أحد البنوك اللبنانية ويطالب باسترداد أمواله
احتجز مسلح، اليوم الخميس، عدد من العملاء والموظفين كرهائن في أحد البنوك اللبنانية ويطالب باسترداد أمواله.
ونقلا عن صحيفة النهار اللبنانية، فقد دخل أحد الأشخاص إلى داخل "بنك فيدرال" فرع عبد العزيز في شارع الحمراء، مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً حربيّاً ومادة البنزين مهدّداً بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع.
ويطوّق الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات الإطفاء في هذه الأثناء المكان، وسط حالة من الذعر.
ووفقا لوكالة النشرة اللبنانية، فمازالت محاولات التفاوض مع المسلح مستمرة للإفراج عن الرهائن.
وقد منعت القوى الامنية المواطنين من الاقتراب من باب المصرف، وقد عمد المسلح على رش مادة البنزين في المصرف مهددا بإشعالها. وقد منع الموظفين والمواطنين من استعمال الهاتف.
الى ذلك، انتشرت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر وهي بحالة جهوزية تامة للتعامل مع أي سيناريو يمكن أن يطرأ.
وفي سياق آخر، قال ثلاثة مسؤولين لبنانيين لوكالة رويترز، يونيو الماضي، إن لبنان بصدد تقديم حل وسط إلى المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لحل الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل.
وأضاف المسؤولين اللبنانيين، إن لبنان سيتخلى عن مطالباته بالخط 29.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس ميشال عون التقي بهوكشتاين وسيقترح "الخط 23 بالإضافة إلى المزيد".
وحدد أحد المسؤولين أن موقع عون سيكون مطالبة بالخط 23 بالإضافة إلى 300 كيلومتر مربع التي تشمل حقل قانا، لكن ليس كاريش.
كما قال اثنان من المسؤولين إن عون سيطالب باستئناف المحادثات غير المباشرة في أسرع وقت ممكن وأن توقف إسرائيل جميع الأعمال في كاريش حتى انتهاء المفاوضات.
ووصل هوكشتاين إلى بيروت، أمس الاثنين، بدعوة من الحكومة اللبنانية، التي اعترضت على وصول سفينة تديرها شركة إنرجين ومقرها لندن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في 5 يونيو لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.
وتقول إسرائيل إن كاريش جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان تؤكد إن الحقل في مياه متنازع عليها ولا ينبغي تطويره حتى يختتم البلدان محادثاتهما غير المباشرة لترسيم حدودهما البحرية.
