عربى و دولى
مجلس الدفاع السوداني يتخذ قرارات هامة بشأن قضيتي سد النهضة وولاية البحر الاحمر
أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني،مساء اليوم الاثنين عدد من القرارات بشأن قضيتي سد النهضة الاثيوبي وولاية البحر الاحمر التى تشهد إضطرابا أمنيا خلال الايام الاخيرة .
جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسة طارئة لمناقشة قضايا هامة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي، في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة.
ومن أهم القرارات التي إتخذها مجلس الدفاع الوطني السوداني إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤرا للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة.
وتناول الاجتماع مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظاً للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف.
وأشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولاً إلى مجلس الأمن الدولي.
كما إتخذ مجلس الدفاع السوداني قرارا بعقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، بمدينة الروصيرص، تعقبه جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع.
وجدد المجلس موقفه الثابت من القضايا المصيرية والتي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم.
كما أعرب المجلس عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان، وترحم على أرواح الضحايا من أبناء الوطن، مستعرضاً الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية، ووقف المجلس على نواحي القصور والمعالجات الآنية والحلول الجذرية.
إلى ذلك دعت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي خلال زيارتها الرسمية إلى روسيا موسكو إلى إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.
وقالت الصادق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف : إن بلادها تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات مشيرة إلى تقدير السودان للدعم الروسي للحكومة الانتقالية.
وأضافت : إن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن الاتفاقية مع روسيا حول المركز اللوجيستي في السودان ستعرض قريبا على المجلس التشريعي الذي سينظر في المصادقة عليها.
ومن ناحيته قال وزير الخارجية الروسي بخصوص هذا الشأن : إنه من المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحال في يوليو الماضي، هذه الاتفاقية إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها، وسينظر فيها المجلس بعد انتهاء إجازته.
اقرأ أيضا..
