أخبار عاجلة
تونس: شباب النهضة تحمل قيادة الحركة مسؤولية التقصير في مطالب الشعب
أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأن مجموعة من شباب حركة النهضة تحمل قيادة الحركة مسؤولية التقصير في مطالب الشعب وتطالب بحل المكتب التنفيذي للحزب.
وشهدت الحركة حالة انشقاق داخلي بعد مطالبات داخلية بحل المكتب التنفيذي لاتهامه بالتقصير.
هذا وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جماعات حقوقية تونسية قولهم إن، القاضي بشير العكرمي الذي قُيدت إقامته قريب من النهضة ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب كما يواجه تهم بالتستر على ملفات الاغتيال.
وأفادت مصادر تونسية لإذاعة موازييك"، اليوم السبت، بأن الأمن قام أمس الجمعة بوضع القاضي السابق "بشير العكرمي" الذي تولي منصب وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، تحت الإقامة الجبرية، تنفيذا للقرار الصادر من وزير الداخلية المكلف يوم الخميس.
ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلّا بأمر من السلطة العامة.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية، الحبيب الطرخاني، الخميس في حديث "لوكالة تونس افريقيا للأنباء"، إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بــ “شبهة تدليس ".
تضارب مصالح
وأضاف: أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو الجاري.
وتابع قائلا: إنه تم منح الإذن للمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها " مبينا ان طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19يوليو.
وأشار الطرخاني إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن أيضا لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الابحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.
