توك شو
علي الطياشي: بيان «الدستوري الحر» يطالب بفتح ملفات «الاخوان» في تونس
قال علي طياشي عضو الحزب الدستوري الحر ، إن البيان الذي أطلقة الحزب السياسي في تونس برئاسة عبير موسى ، يطالب بوضع خارطة الطريق لكشف الملفات والقضاء على أسس الفساد وفتح ملفات تنظيم الأخوان في تونس و التخلص من الفساد السياسي في تونس .
الأخطاء التي وقعت في تونس
وأشار " الطياشي ، إلى أن يجب توخي السرعة في الإنجاز وذلك لأن الوقت قد يسمح لهذه الجماعات في الفساد ، موضحاً أن الأخطاء السياسية والقانونية التي وقعت لها الأولوية بأن تُحل من قبل رئيس الجمهورية بداية من الملف المتعلق بمنح تأشيرة لحركة الأخوان في تونس و هذا خطأ قانوني فادح ،بالإضافة للأخطاء المتعلقة بالمسار الإقتصادي والاجتماعي سواء على المستوى القانوني أو غيره و منها الموافقة على اتفاقية صندوق قطر و الموافقة على قانون المتعلق بالانعاش الإقتصادي وغيره .
من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء
وذكر ، أنه من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء هو من صادق عليها ومن كان يحكم منذ ١٠ سنوات ، بالإضافة إلى حزب حركة الأخوان وتنظيمة السري ، مبيناً أن إصلاح الوضع السياسي في تونس أمر مطلوب لتأبيد حكم هذه الحركة الأخوانية كما أن القانون الانتخابي قد نص بالفعل على تأبيد حكم هذه الحركة وحكم من تحالف معها .
تنظيم الأخوان و ما سببه من تدمير
وأكد عضو الحزب الدستوري ، أن هذا التنظيم ساهم بتدمير تونس اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ولا بد من اصلاح هذه الوضعية السياسية ولا بد من القضاء أولاً على رأس الأفعى المتمثلة في رئيس الأخوان الذي مازال إلى البارحة يهدد الأمن القومي التونسي فلابد أيضا من فتح ملفه بجدية لما يمثل من خطر على تونس وعلى الأمن القومي التونسي .
واستطرد ، أن لا يتم النظر إلى الانشقاقات التي تحدث داخل حركة النهضة على انه انشقاقات حيث أن هذا الحركه مهما تبدل ثوبها جوهرها نفسة فهم يحاولون فقط الحفاظ على ماء الوجه أو ربما بالتموقع في مواقع أخرى جديده قد تسمح لهم بتصرفات أخرى وهذا ليس تخلى عن مبادئ الاخوان .
أهداف الحزب الدستوري الحر
وشدد ، على أن الحزب الدستوري الحر يهدف للاسراع بتشكيل حكومة وذلك لان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس متراجع جداً ويحتاج لحلول عاجلة ونظرة بعيدة المدى ، كما يهدف إلى الحفاظ على الحقوق والحريات والديموقراطيات أولا ثم المسائل الاجتماعيه و الصحية المتمثلة بانتشار فيروس كورونا .
وأوضح ، أن قانون مكافحة الأرهاب هو فقط من يستطيع التخلص من انضمام اشخاص وأفكار متطرفة للبلاد ولكن الأليات لا تستخدم قانونيا إلى الأن ، حيث هناك ألاف الملفات الذي غض عنها النظر وكيل الجمهورية السابق ومنها ملفات أرهابية، وكذلك في التطبيق كام هناك غض بصر أمام ملفات الإغتيالات وملفات التدشين وغيرها في حين ان القانون يحاكم بصورة رادعه لهذه الأفعال .
وأنهى خلال مداخلته الهاتفية على قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، أن وجود حركة النهضة طوال ١٠ سنوات السابقه قد أضر كثيراً بالمشروع الثقافي والتنويري لتونس وذلك لانهم أشارو لثقافة الظلام وضرب من كان يحمل مشروعاً تنويرياً في البلاد.
