اهم الاخبار
الإثنين 23 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

توك شو

خالد عبيد: أصوات المطالبة بتغيير النظام السياسي التونسي ليست بجديدة

الخبير في الشئون
الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية خالد عبيد

قال خالد عبيد الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية ، أن الأصوات تتصاعد في تونس بمزيد من الخطوات ، بعد أسبوعين علي قرارات تجميد أعمال البرلمان التونسي ، وإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة ، حيث تراوحت هذه المطالبات بين تنظيم استفتاء شعبي ، وتغيير نظام الحكم ، وحل البرلمان ، وإجراء انتخابات مبكرة ، في وقت وعد قيس سعيد الرئيس التونسي ، بالاعلان قريباً عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة .

الإنتهاء الكامل للمنظومة السياسية التونسية

أردف خالد عبيد الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية ، أن مطالب الشعب التونسي جدية ، وليست بجديدة ، سبقّ وأن تمت المناداة بها من قبل الشعب التونسي قبل الخامس والعشرين من يوليو الماضي ، والفارق في تاريخ تونس خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلي الانتهاء الكامل للمنظومة السياسية بعد قرارات الرئيس قيس سعيد ، حيث تمثلت المنظومة السياسية في وجود سلطة تشريعية ، لهيمنة ديكتاتورية البرلمان من خلال دستور 2014 ، حيث أن هذا الدستور أُنشئ ؛ كي يعرقل الحكم ، والسلطات التنفيذية ، والدولة .

 

عطالة ثلاثية الأبعاد في تونس

و تابع خالد عبيد الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية ، أن تونس الآن تعيش حالة من العطالة ثلاثية الأبعاد ، فالدعوات من قبل الشعب التونسي منذ سنوات ، أصبحت الآن أمرًا مُلحًا ، يجب الاستجابة إليها، مما جعل الرئيس قيس سعيد يسير نحو مطالب التونسيين ، مؤكداً أن الرئيس قيس سعيد يدرك مدي الضرر ، الذي ألحقته المنظومة السياسية السابقة بتونس .

دستور تونسي جديد

استكمل خالد عبيد الخبير العسكري والإستراتيجي ، أن الرئيس قيس سعيد يدرك أيضاً أن البرلمان الحالي بات في حكم المنتهي ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرجع البرلمان في شكله الحالي ، لافتاً إلي إنتهاء العمل بدستور 2014 ، و وجوب التفكير جدياً في تعويضه بأي طريقة ، سواء تعديلة ، أو باستنباط دستور جديد .

أنهي خالد عبيد الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية ،مداخلته الهاتفية خلال فضائية سكاي نيوز عربية، أن استنباط دستور جديد يمكن أن يعمل علي الرجوع إلي هيبة الدولة ، وفرض سيادة الدولة ، وذلك من خلال مركزة القرارات ، وعدم التشتيت الذي احدثه الدستور السابق ، موضحاً أن الدستور الجديد سيهدف قيس سعيد من خلاله إلي وجود سلطة تنفيذية قوية ، وأن يكون هناك توازن يحقق للشعب التونسي مطالبه ، ويرفع من أمن تونس خلال الفترة المقبلة .