أخبار عاجلة
الرئيس التونسي: اتخذنا تدابير استثنائية في إطار الدستور لإنقاذ الدولة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه اضطر لإتخذ التدابير الاستثنائية فى 24 يوليو الماضي بشأن تجميد سلطات مجلس النواب وإقالة رئيسه راشد الغنوشي إضافة إلى إقالة حكومة هشام المشيشي فى إطار الدستور لإنقاذ الدولة .
وقال سعيد خلال استقباله جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بقصر قرطاج مساء اليوم الجمعة : إن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
وأضاف : نؤكد لى تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس التونسي أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
ومن ناحيته قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي : إن زيارته لتونس في هذه اللحظة المهمة جاءت لتبرز الروابط بين الاتحاد الاوروبي وتونس باعتباره بلدا شريكا.
ديمقراطية مستدامة
وأشاد بوريل بالشراكة الإستراتيجية القوية التي تغطّي جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك، خاصة بعد سنة 2011 حيث أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر إلتزاما إلى جانب الشعب والسلطات التونسية لدعم اختياراتهم لبناء ديمقراطية مستدامة وفعّالة وفي خدمة الشعب.
كما شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي إثر اللقاء برئيس الجمهورية على الرغبة والإرادة في مواصلة هذا التعاون.
وبعد تأكيده على احترام سيادة تونس، ذكّر بوريل بتمسّك الإتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية واحترام الدولة للحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أنه أبلغ رئيس الجمهورية إهتمام أوروبا بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس باعتبارها قادرة على ضمان إستقرار البلاد وإزدهارها، معتبرا أنّ الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذا الإنجاز.
وأكّد بوريل أنه من المهم قيادة البلد نحو استعادة الإستقرار المؤسساتي مع الحفاظ على هذه الأسس الديمقراطية، مع الحرص على الإهتمام بتطلعات الشعب التونسي في إطار حوار مفتوح وشفّاف، مما سيتيح لتونس الانطلاق من جديد على طريق ترسيخ الديمقراطية حسب تعبيره.
وكشف الدبلوماسي الأوروبي أنه سينقل هذه الرسائل والتحليلات إلى نظرائه الأوروبيين، مشددا على أنّ الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة ستحدد كيفية دعم ومواكبة الديمقراطية والاستقرار والإزدهار في تونس بشكل أفضل.
