عربى و دولى
العربية:الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين من دخول مقر الحكومة
أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم لاثنين، بأن الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من دخول مقر الحكومة.
وقد أعلن محتجون موالون لمجلس السيادة السوداني، اليوم، عن مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مقر الحكومة.
وطالب المحتجون بحل الحكومة التنفيذية، مؤكدين علي أنهم سيغلقون مقر الحكومة لحين قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحلها، وفقا لقناة العربية الإخبارية.
وفي وقت سابق من اليوم، قام المحتجون بغلق شارع الجمهورية الحيوي وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة.
وفي السياق، قالت مصادر سودانية لشبكة سكاي نيوز عربية، اليوم، إن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء السوداني سيناقش الخلافات بين أطراف الحكم الانتقالي.
وأضافت المصادر: أن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء سيستعرض خارطة الطريق التي قدمها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لتجاوز الخلافات.
وأشارت المصادر إلي أنه سيتم بحث الأزمة في شرق السودان، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء السوداني.
مشاركة واسعة
وفي السياق، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، ـ خلال الجلسة الافتتاحية لورشة مشروع قانون مفوضية صناعة الدستورـ اليوم الاحد، إن صياغة الدستور توفر مشاركة واسعة وحوارا حقيقيا واتفاق السودانيون والسودانيات على نوع الحكم الذي يريدونه.
وأضاف: أن الوثيقة الدستورية من أولويات المرحلة الانتقالية، مشدد على أهمية الإعداد للانتخابات واختيار الشعب لمن يحكمه، وضمان أكبر مشاركة شعبية في صياغة الدستور.
وتابع قائلا: أن التحديات الموجودة متوقعة ويجب المضي قدماً في تحقيق غايات صناعة الدستور وهي الغاية النهائية للثورة والتي ضحى من أجلها ملايين السودانيين.
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل، حسين فريجون، أن إنجاح صياغة الدستور من أهم تحديات الفترة الانتقالية، مشيرا إلي أن صياغة الدستور خلال الفترة السابقة من تاريخ السودان كانت خاصة بالنخب السياسية، وان الوضع الان مختلف عن السابق ومنفتح على جميع فئات الشعب.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر سودانية لصحيفة "السوداني"، أمس السبت، بأن محتجون يعتزمون الاعتصام أمام مقر الحكومة للمطالبة باستقالتها.
هذا وقد طالب والي الخرطوم، أيمن نمر، خلال اجتماع أمن لجنة ولاية الخرطوم، بضرورة نشر قوات من الجيش والدعم السريع والمخابرات، لدعم وإسناد قوات الشرطة، وذلك لتأمين مجلس الوزراء والمنشآت في مُحيط منطقة التظاهرات، نسبة لورود معلومات تشير باحتمال حدوث أعمال تخريبية.
وقد عارضت بعض القوات النظامية دعوة والي الخرطوم، وضغط الوالي بضرورة الالتزام بنشر القوات المشتركة، لتفادي حدوث أي أعمال تخريبية او مظاهر انفلات أمني.
