عربى و دولى
الداخلية السودانية: تصدينا لمعتصمين متجهين إلى مجلس الوزراء ضمن واجباتنا
أكدت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الثلاثاء، على أن تصديها للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء، كان ضمن واجباتها.
وقالت الداخلية في بيان: "إنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة وذلك يأتي ضمن مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها، وأن ما قامت به الشرطة أمس في التصدي للمعتصمين المتجهين الي مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في انها تلقت اتصالا هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء كما ناشدت الشرطة جميع المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة.
وناشدت الداخلية في بيانها الجهات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها بأن يستقوا معلوماتهم من الجهات الإعلامية الرسمية للشرطة التي تتمثل في المكتب الصحفي للشرطة ومكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة .
وقد أفادت قناة العربية الإخبارية، أمس الاثنين، بأن الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من دخول مقر الحكومة.
أعلن محتجون موالون لمجلس السيادة السوداني، أمس، عن مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مقر الحكومة.
وطالب المحتجون بحل الحكومة التنفيذية، مؤكدين علي أنهم سيغلقون مقر الحكومة لحين قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحلها، وفقا لقناة العربية الإخبارية.
كما قام المحتجون بغلق شارع الجمهورية الحيوي وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة.
مشاركة واسعة
وفي السياق، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، ـ خلال الجلسة الافتتاحية لورشة مشروع قانون مفوضية صناعة الدستورـ الاحد، إن صياغة الدستور توفر مشاركة واسعة وحوارا حقيقيا واتفاق السودانيون والسودانيات على نوع الحكم الذي يريدونه.
وأضاف: أن الوثيقة الدستورية من أولويات المرحلة الانتقالية، مشدد على أهمية الإعداد للانتخابات واختيار الشعب لمن يحكمه، وضمان أكبر مشاركة شعبية في صياغة الدستور.
وتابع قائلا: أن التحديات الموجودة متوقعة ويجب المضي قدماً في تحقيق غايات صناعة الدستور وهي الغاية النهائية للثورة والتي ضحى من أجلها ملايين السودانيين.
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل، حسين فريجون، أن إنجاح صياغة الدستور من أهم تحديات الفترة الانتقالية، مشيرا إلي أن صياغة الدستور خلال الفترة السابقة من تاريخ السودان كانت خاصة بالنخب السياسية، وان الوضع الان مختلف عن السابق ومنفتح على جميع فئات الشعب.
