أخبار عاجلة
الأمن القومي الإيراني: لن نتنازل أبدا عن تقوية قدراتنا النووية السلمية والدفاعية
![علي شمخاني - أرشيفية](images/no.jpg)
شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، على شمخاني، اليوم السبت، على أننا لن نتنازل أبدا عن تقوية قدراتنا النووية السلمية والدفاعية.
وقال شمخاني في تغريده على تويتر: إن "الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة ابدا، هي المشاركة المقتدرة للايرانيين في مراسم دعم النظام الاسلامي، وصون وتقوية الظروف النووية السلمية والقدرات الدفاعية الايرانية، وسياسات الجمهورية الاسلامية لتوفير الامن في المنطقة".
وفي السياق، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، على شمخاني، الأربعاء، على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تضيع حقوقنا بسبب خلافاتها الداخلية.
وقال شمخاني في تغريده على تويتر: "تظهر الاصوات التي تسمع من الادارة الامريكية، عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الامام".
واضاف شمخاني: أنه "لا يمكن للحكومة الامريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران".
وفي سياق متصل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على شمخاني، الثلاثاء، على أنه مفاوضات فيينا لن تكون سهلة إذا استمرت واشنطن في سياسة الضغوط.
وقال شمخانی في تغریده على تويتر: “سعت الإدارة الأمريكية الراهنة حتى الآن من خلال مواصلتها سياسة الضغوط القصوى الترامبية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الادارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية".
واضاف شمخاني: " لن يكون طريق المفاوضات معبدا بدون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها الراهنة".
وقد غادر كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، صباح الثلاثاء طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1حول الغاء الحظر عن ايران حيث سيجتمع اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، الاثنين، عن لم يتم بحث جزء من مطالب رفع العقوبات حتى الآن في المحادثات النووية.
ووفقا لوكالة مهر للأنباء، قال عبد اللهيان: ركزنا على النصوص الأخيرة لمفاوضات إيران مع مجموعة 4+1 والأوراق غير الرسمية التي تم تبادلها من خلال السيد انريكي مورا.
وأضاف: "في مراجعة النصوص الأخيرة التي تم الحصول عليها من محادثات فيينا، لم يتم التطرق في أجزاء من مطالبنا في مجال رفع العقوبات.