عربى و دولى
مجلس القضاء العراقي: ليس من صلاحيتنا حل البرلمان
أشار مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، إلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، داعيا كافة الجهات الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وقال مجلس القضاء في بيان: إنه "عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف: أن" المجلس صوَّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وتابع البيان: أن" المجلس ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
ولفت البيان إلي أن "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وأن عــرض عليه هــــــذا المقتـــرح نفسه فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان جوابه في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا مجلس القضاء " الجهات السياسية والإعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً، أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
