عربى و دولى
الجيش العراقي يشيد بمساندة فرنسا له للتصدي لداعش
ثمَّن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، دور فرنسا بالوقوف مع العراق في التصدي لعصابات داعش الإرهابية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله استقبل في مكتبه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.
وأضاف البيان: "أكد يارالله على عمق التعاون العسكري الذي يربط البلدين الصديقين العراق وفرنسا، مثمناً في الوقت نفسه الدور الكبير الذي لعبته فرنسا ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع العراق وشعبه في التصدي لعصابات داعش الإرهابية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية".
وتمنى يارالله "للملحق العسكري الجديد الموفقية في مهام عمله في العراق".
ومن جانبه، شكر رئيس أركان الجيش الملحق العسكري الفرنسي السابق الذي انتهت مهام عمله في العراق على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً له الموفقية والنجاح في عمله وحياته.
وفي سياق آخر، أشار مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، إلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، داعيا كافة الجهات الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وقال مجلس القضاء في بيان: إنه "عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف: أن" المجلس صوَّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وتابع البيان: أن" المجلس ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
