توك شو
محلل سياسي: تطورات المشهد التونسي مزعزعة خلال الفترة الحالية
قال بسام حمدي المحلل السياسي، أن المشهد السياسي في تونس مزعزع خلال الفترة الحالية، حيث أنه من المتوقع تلاحق الأحداث خلال الفترة القادمة، فربما يتم اعتقال سياسيين من أعضاء المجلس النيابي الملاحقين في قضايا التمويل الأجنبي، أو تقييد المال، حيث أن قيس سعيد الرئيس التونسي ماضٍ خلال الفترة القادمة في القيام بإجراءات الملاحقة القانونية للكثير من النواب.
وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح مع الإعلامية نهي درويش على فضائية اكسترا نيوز، أن الملاحقة القانونية التي يقوم بها قيس سعيد، ستتم على النواب أصحاب قضايا الفساد، وشبهات الفساد الأمني، موضحاً أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد الرئيس التونسي لن تقف عند تجميد البرلمان، أو إعفاء الحكومة، وذلك نظراً لأن قيس سعيد اتخذ قرارين مهمين، هما: رفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العمومية.
وأشار بسام حمدي، أن المرحلة السياسية القادمة في تونس شاقة جداً، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد عن القيام خلال هذه الفترة بعدة إجراءات لإعادة الوضع الأمني لتونس، ولكن من الواضح أن الاتحاد العام التونسي للرئاسة يقدم مجرد اقتراحات للمرحلة القادمة في تونس، والتي تخص سبل التعامل مع الإجراءات الاستثنائية فقط، وليس التخلص منها، وإعادة الوضع.
رغبة قيس سعيد في إنهاء حركة النهضة
واستكمل بسام حمدي المحلل السياسي، أنه خلال الثلاثين يوماً القادمين، سيحاول الرئيس قيس سعيد إنهاء حركة النهضة السياسية، وإبطال أهدافها، بحيث سيحاول النهوض بالنظام السياسي، وذلك من خلال تتبعه قضائيًا، لإنشاء نظام سياسي جديد قائم على ما تم إصلاحه في النظام القديم، لافتاً إلى صعوبة الفترة القادمة في تونس، من الناحية السياسية.
وأكد بسام حمدي المحلل السياسي، ان حركة النهضة الآن في منعزلة سياسياً، ولم يعد لها سند، حيث أصبحت في حالة ارتباك سياسي، وأهم دليل علي ذلك، عدم تحديدها موقفها تجاه الأزمة الحالية، حيث تم وضعها أمام خيارين، هما: أن تقوم باحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد، أو تقبل باللعبة السياسية والانتخابات التشريعية، والخيار الثاني هو الأفضل لها الآن، وخصوصاً بعدما فشلت في جمع الشعب التونسي حولها، فأصبحت الآن في عزلة سياسية تفرض عليها قبول شروط الرئيس قيس سعيد.
