عربى و دولى
الرئيس التونسي: تحملت الامانة باتخاذ التدابير الاستثنائية للحفاظ على الدولة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تحمل الامانة فى ظروف عصيبة ما دفعه لإتخاذ تدابير إستثنائية للحفاظ على الدولة .
وقال سعيد خلال استقباله المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي أنور قرقاش بقصر قرطاج اليوم السبت : تحملت الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.
وشدد رئيس الجمهورية على متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، مجددا التأكيد على حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
كما توجه سعيد بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.
ومن جهته أكد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.
وأشاد باللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، مشددا على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.
وأعرب، كذلك، عن استعداد الامارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر في تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب في بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
