أخبار عاجلة
الاتحاد التونسي للشغل: نساند قرارات الرئيس لاستجابتها لتطلعات الشعب
أكد الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، على مساندته لقرارات الرئيس قيس سعيد لاستجابتها لتطلعات الشعب.
الاتحاد التونسي
وأوضح الاتحاد التونسي للشغل أن وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان أو العودة للوراء، وفقا لقناة العربية.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس قيس سعيد، اليوم عن اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، ويتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس قيس سعيّد، حتّى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وقام بتكليف امرأة بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهي سهام البوغديري، وتسمية الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي نزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وفي السياق، فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي محسن الدالي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لراديو "جوهرة إف. إم"، إن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم.
أضاف: أن المحكمة الابتدائية في تونس تملك أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ 4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وتابع قائلا: إن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم.
وأشار الدالي إلي أن قرار الرئيس بنزع الحصانة عنهم، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.
وأكد الدالي أنه إذا تم تجميع مؤيدات وأدلّة ثابتة في عدد من الملفات والقضايا، لن يتأخر القضاء في إيقاف أيّ نائب.
