عربى و دولى
الرئيس التونسي يعين علي مرابط وزيرا للصحة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الجمعة قرارا بتعيين علي مرابط وزيرا للصحة .
وحسب مصادر محلية أن علي مرابط أدي اليوم أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية وفقا للفصل 89 من الدستور.
وفى وقت لاحق أكد الرئيس التونسي أن الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق السياسي، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحية في تونس لا تتوفر فيها الشروط الدنيا لصحة الإنسان.
وأضاف أنه تم توفير ملايين اللقاحات وكل المعدات خصوصاً الأكسجين، وذلك في ظرف قياسي.
وفى السياق اخر جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس بقوت الشعب، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن.
وقال سعيّد خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج أمس الخميس، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين.
و أضاف أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
